تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن إجراءات مهمة تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء الأخير وعلى رأسها “ما يتعلق بفرض ضرائب على هوامش الفائدة غير العادلة لدى البنوك”.

وأشارت ميلوني، في خطابها المصور المعتاد الموجه لمواطني بلادها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الموارد التي ستأتي من الضرائب على هذا الربح الإضافي ستذهب إلى “تدابير تمويل لدعم العائلات والشركات” التي تمر “بلحظة من الصعوبة بسبب التكلفة العالية للمال”.

وقالت “نعيش مرحلة اقتصادية ومالية معقدة” وأيضًا بسبب ارتفاع معدل “التضخم المسجل في جميع أنحاء أوروبا”، مشيرة إلى أن تدخلات البنك المركزي الأوروبي لمعالجتها “بتدخلات مثيرة للجدل” عبر سياسة رفع الفائدة.

وأضافت رئيسة الوزراء “في هذا الوضع الصعب، من الضروري أن يتصرف النظام المصرفي بشكل صحيح قدر الإمكان. لقد سجلت البنوك أرباحًا قياسية وقررنا التدخل من خلال فرض ضريبة بنسبة 40% على الفرق غير العادل في هامش الفائدة. إنها ضريبة ليست على هامش مشروع ولكن على هامش غير عادل”.